الأخ مشارك ، أرجو أن تقرأ القسم الثاني من الموضوع وفيه رد الشيخ الألباني ، ومناقشتي له وللصديق المغربي . وقاعدة : ( كل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد ) صحيحة عندنا ، وإن لم تصح صيغتها التي ذكرت . ولكنها على أي حال خاصة فيمن أضاف شيئا إلى الدين وادعى أنه جزء منه ولو كان ذرة ، وهو عندنا تشريع حرام ، وفي بعض الحالات نحكم بكفر صاحبه إذا ادعى لنفسه حق التشريع مع الله والعياذ بالله . ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب عمماها للأعمال التي يفتي فقهاء المسلمين بأنها مباحة لأصالة الحل حتى يثبت نهي شرعي ، وبذلك اتسع مجالها كثيرا كثيرا ونشأ منها التبديع والتكفير ! ! أما الآيات والحديث التي ذكرتها فنحن نستدل بها على جواز الصلاة على أهل البيت الطاهرين منفردين ، والصلاة على كل مؤمن ، لأنها وإن وردت في مورد خاص ، ولكن عندنا قاعدة : أن المورد لا يخصص الوارد . ولكن فقهاؤكم لا يقبلون ذلك ويقولون أن مورد الجميع خاص ولا يجوز تعميم الخاص فالآية خاصة بمن أصابتهم مصيبة ، والآية الثانية والحديث لله تعالى وأمر للرسول صلى الله عليه وآله مختص به . وعلى هذا تبقى إضافة الصحابة إلى صيغة الصلاة النبوية مشمولة لحديث الرد عندكم ، فهي على مبناكم - لا مبنانا - بدعة يجب علكم التوبة منها ، وإلا شملتكم بحكمها عصا التكفير التي تضربون بها أمة محمد صلى الله عليه وآله . . وشكرا . انتهى .